لا مندوحة من أن التكنولوجيا أصبحت من مستلزمات التطور والتقدم، وتحقيق الرفاه الإجتماعي والإقتصادي للإنسان، ولكن في المقابل أفرزت آثارا شديدة الوقع على البيئة التي أصبحت عرضة للتلوث بكل انواعه. وهو مادفع الدول ومنها الجزائر إلى عقد العديد من الإتفاقيات والمعاهدات الدولية وسن ترسانة من التشريعات من أجل إيجاد السبل الكفيلة لحماية البيئة والاستفادة من إيجابيات التطور التكنولوجي بشكل يضمن التوازن بين طرفي المعادلة، لأن عدم حدوث هذا التوازن سوف يقضي على الجهود المبذولة في المجالين معا. وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عن أنجع السبل لحماية البيئة بشكل لا يمس بحق الإنسان في الاستفادة من إيجابيات التطور التكنولوجي من أجل تحقق الرفاه الإقتصادي والإجتماعي والحفاظ على حق الاجيال المستقبلية في التنمية المستدامة.
