لقد أصبح الحوار الاجتماعي آلية ضرورية و حتمية لبناء علاقات العمل و تعزيزها داخل المؤسسة كما انه أصبح خيارا استراتجيا للمنظمات النقابية لتعزيز ودعم قواعدها على التفاوض من أجل تكريس الحريات والحقوق النقابية وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق العمالية .
بل أن سياسة الحوار الاجتماعي أضحت أداة للمساعدة على تحقيق التحول الاقتصادي والسياسي وتحقيق التنمية في كافة المستويات، كما أن اتساع نطاق ومضمون الحوار الاجتماعي وتنوع أشكاله والجهات الفاعلة فيه و ارتباطه بممارسة الحق النقابي جعله يساهم بشكل مباشر في تفعيل الإطار القانوني والمؤسساتي للعمل النقابي داخل مؤسسات العمل ورسم سياسات الهدف منها وضع الإطار التشريعي والتنظيمي في مجال قوانين العمل وتسوية النزاعات وتحسين الأداء النقابي في إطار المفاوضات الجماعية.
