بالنسبة لرجل القانون المتخصص علم الاقتصاد علم كبير ومتشعب، فهو يسع مجالات وروافد عديدة يرتبط بها القانون ويؤثر فيها من قريب أو من بعيد، كما يتأثر بها تأثيرا مباشرا أو غير مباشر. والاقتصاد مثل أهم المجالات التي لها عناية وارتباط بالقانون، إذ هو الذي يصنع مستقبل الشعوب والأمم فبه تسود أمة وتتقهر أخرى، وعلاقة القانون بالاقتصاد واضحة جلية للقانوني والاقتصادي على حد سواء، لأن القانون هو الطريق الذي على الجميع إحترامه في كل النشاطات الفردية والجماعية، وهو البوصلة التي تحدد معالم سير الاقتصاد، بل هو الذي يصحح الحالة والوضعية الاقتصادية ومدى موافقتها واحترامها للنصوص والشروط الذي وضعها النظار والمفكرون والقانونيون. كما أن الأثر الواضح للقانون يتجلى في النمو الاقتصادي وحركة الأسواق والأموال وتحديد أوضاعها، وتبيين آليات التعامل فيها والتبادل المالي وطرائق عقد الصفقات وحماية الحقوق والملكيات، كما أن من ثمرات توسع القانون في المجال المال والأعمال وجود مؤسسات إدارة المال وحساب الفوائد. والعلاقة بين القانون والاقتصاد مهمة، إذ القانون يملك القدرة على حل المشاكل التي تطرأ على الأسواق و المؤسسات، وهو الفيصل والحاكم بين الأطراف المختلفة والمتنازعة. ومخبر تشريعات القانون الاقتصادي سعيا منه في إدراك الحركة الدؤوبة التي تربط بين القانون والمال والأعمال والتشريعات المرتبطة بها، وسع من مجالات اهتمامه، فكان من بينها قانون الأعمال، وقانون المؤسسة، وقانون المنافسة، وحماية المستهلك، والملكية الفكرية والطرق البديلة. وخص كل مجال منها بوحدة بحث تهم به وتغوص في الجوانب المتعلقة به، فكانت عدد الفرق التابعة للمخبر أربعة فرق.