إنّ التحولات الاقتصادية والسياسية التي مرّت بها الجزائر أثّرت على السياسة العقارية التي شهدت تغيرا جذريا ابتداء من نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، وهو ما نتج عنه كم هائل من النصوص القانونية التي جسّدت هذا التحوّل في مجال العقار الفلاحي، والصناعي، والحضري أيضا، بهدف تسهيل وضبط وتوثيق العقود والتصرفات الواقعة على العقارات، ومن تحقيق الائتمان العقاري، الذي يعد القاعدة الأساس لكل تنمية اجتماعية، واستثمار اقتصادي وطنيا كان أو أجنبيا. فضلا عن عملية التطهير العقاري التي ازدادت أهميتها نتيجة التوسع العمراني، من جهة، حيث انتشرت المدن ومظاهرها، وتوسعت على الأقاليم وفق وتيرة تحول سرعتها دون التحكم فيها، وقد تفوق سرعتها قدرة فهمها أحيانا، بل طغى النمط الحضري على التجمعات الإنسانية، وسيطرة ثقافة المدينة ونمط حياتها على الأذهان، وتغيرت المدن أشكالا ومضامينا. ويمثل هذا المخبر أحد المؤسسات العلمية للبحث في مدى كفاية الوسائل القانونية للسياسة العقارية في الجزائر لضمان الاستثمار ولتحقيق الائتمان العقاري. محاولين توسعة مجالاته ومحاوره، والذي يتوجب تكاثف عدة وحدات وفرق بحث لأكثر مردودية، والوصول إلى نتائج ذات قيمة علمية، لذا تم انشاء هذا المخبر المتخصص في القانون العقاري وامتداداته الواسعة في فروع القانون المختلفة.