شهد قانون الإجراءات الجزائية الجزائري تعديلات
جوهرية بموجب القانون رقم: 14-25 المؤرخ في 03 أوت عام
2025، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، والذي ألغى الأمر رقم:
155-66 المؤرخ في 08 جويلية عام 1966، والمتضمن قانون
الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، إذ جاء القانون الجديد ليكرس
رؤية قائمة على تحقيق التوازن بين الفعالية الإجر ائية والحماية
الحقوقية، ولعل أهم مستجدات هذا القانون من الناحية
الإجرائية: تعزيز دور وكيل الجمهورية في مجال تحريك الدعوى
العمومية، وتعديل مواعيد تقادمها، وتوسيع صفة واختصاصات
ضباط الشرطة القضائية، واستحداث آليات رقمية للتحقيق
والتبليغ، وإمكانية اتخاذ الإجراءات التحفظية الخاصة بتجميد أو
حجز الممتلكات والأموال والعائدات الناتجة عن ارتكاب الجريمة أو
أكثر بالنسبة لنوع معين من الجرائم ومصادرتها، مع النص على
إنشاء وكالة وطنية لتسيير الأملاك المجمدة و/أو المحجوزة و/أو
المصادرة.
هذا بالإضافة إلى إقرار بدائل في بعض المتابعات الجزائية
كتوجيه تنبيه لمرتكب الجريمة لوضع حد لها، وتوسيع نطاق
الجرائم المستثناة من تطبيق الأحكام الإجرائية المتعلقة بسير
عمليات التفتيش في الجرائم المتلبس بها، وكذا الجرائم التي يمكن
استخدام فيها إجراءات التحري الخاصة بمناسبة التحري
والتحقيق، وكذلك مجال الاستفادة من تدابير الحماية الإجرائية
وغير الإجرائية سواء من حيث الأشخاص أوالجريمة، وتعديل
آجال تمديد الوقف تحت النظر في الجرائم المتلبس بها، فضلا عن
التعديلات الخاصة بالتحقيق القضائي، وكذا الأقطاب الجزائية
المتخصصة، و غرفة الاتهام، ومحكمة الجنايات، وقاضي تطبيق
العقوبات، وطرق الطعن، وعليه، وبالرغم من هذه الفعالية
الإجرائية، إلا أن المشرع الجزائري أقر كذلك احترام الحقوق
والحريات الأساسية للأفراد سواء كانوا متهمين أو ضمحايا أو شود
في جميع مراحل الدعوى الجزائية، وعزز من ضمانات الدفاع
كحضور المحامي أثناء التحقيق وتمكينه من الإطلاع على الملف
قبل الاستجواب، ووفر الحماية لحرية الشخص وسلامته
الجسدية، خاصة أثناء التوقيف تحت النظر، كما عزز من الرقابة
القضائية على أعمال الضبط والتحقيق، وعمل على ضمان
المحاكمة العادلة، وذلك كله لتحقيق مبدأ الشرعية الإجرائية
والحماية الحقوقية.