يعتبر الزواج أهم و أقدس علاقة على وجه الأرض بين الرجل و المرأة ، فهو ذلك الرباط الشرعي والقانوني الذي يحل به كلاهما لبعضهما ، و من خلاله يستمر النسل البشري في التزايد و النمو ، و لكن في بعض الأحيان يصيب هذه العلاقة نوع من الاهتزاز مما يضطر معه أصحابها إلى إصلاحها من اجل أن تستمر أو حلها عن طريق إحدى الطرق الشرعية و القانونية المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية و في القانون الوضعي ، فيكون ذلك إما عن طريق الطلاق من طرف الزوج ، أو التطليق بطلب من الزوجة عن طريق حكم القضاء في حالة توافر إحدى حالاته المنصوص عليها في المادة 53 من قانون الأسرة الجزائري ، و في حالات استثنائية عن طريق الخلع من طرف الزوجة .
لكن في المدة الأخيرة و منذ تعديل قانون الأسرة سنة 2005 ، أصبح الاستثناء أصلا و العكس صحيح ، حيث و بعد تخفيف شروط الخلع في المادة 53 مكرر منه ، أصبحنا نلاحظ ازدياد رهيب و مخيف في حالات الخلع على المستوى الوطني و هي في تزايد كبير ، إذ وصلت سنة 2018 بناء على الإحصائيات الصادرة عن وزارة التضامن 13 ألف حالة خلع ، ما يعادل 19 % من العدد الإجمالي لحالات الطلاق في الجزائر التي وصلت إلى 65.637 حالة ، أما الإحصائيات الصادرة عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان – منظمة غير حكومية – فإن حالات الطلاق بلغت سنة 2018 أكثر من 68 ألف حالة بزيادة 3 ألاف حالة عن سنة 2017 و مقارنة بالسنوات الماضية ، حيث أصبحت الجزائر تحتل المرتبة 8 عربيا و 73 دوليا في هذا المجال .
و عليه و من خلال هذه الأرقام الرهيبة و المخيفة لحالات حل الرابطة الزوجية عن طرق الطلاق أو الخلع ، فإننا نطرح التساؤل التالي : هل لجوء لزوجة إلى الخلع هو استعمال لحقها في حل الرابطة الزوجية بعد محاولات إصلاحها أم تعسف في استعمال هذا الحق بدون إجراء محاولات إصلاح للعلاقة الزوجية أم انه ضرورة حتمية تلجأ إليها الزوجة لفك الرابطة الزوجة ؟