: أهمية الملتقى وإشكاليته
لا خلاف بين فقهاء الشريعة والقانون على أهمية المصلحة في مجال التشريع، وأن الأحكام والتصرفات الدينية منها والمدنية جميعها وضعت لتحقيق مصالح الناس ؛ لذلك ظهرت مقولة : " أينما كانت المصلحة فثم شرع الله"، وكذلك نقول : "أينما كانت المصلحة فثم القانون"؛ ذلك أن التشريعات في جميع نواحيها الشرعية والقانونية موضوعة لتحقيق المنافع والمصالح.
هذا ويعد الوقف من خصوصيات التشريع الإسلامي، فهو من عقود التبرعات المالية التي أجاز فيها الشرع إعمال المصلحة في توجيه أحكامه تحقيقا لمقاصد الشريعة، وتنميته اجتماعيا واقتصاديا لخدمة المجتمعات الإنسانية.
ولا يخفى أن العديد من الأوقاف لم يعد باستطاعتها أن تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية؛ لذلك كان العمل على البحث في المصلحة وأثرها في تحديث المؤسسة الوقفية، لتمكينها من مواكبة التطورات التي تميز الحياة الاقتصادية المعاصرة ، لأن العمل على تنمية الأوقاف يقتضي إرساء مفاهيم جديدة للعمل الوقفي بما يتفق مع الأحكام الشرعية ومتطلبات النمو الاقتصادي بمفهومها المعاصر، وهذا يستدعي إعمال الاجتهاد المصلحي في موضوع الوقف فهو الكفيل بتحقيق هذا الغرض.
وبناء على ما سبق، تتمحور إشكالية الملتقى في مدى تفعيل الشريعة الإسلامية لموضوع المصلحة في الأحكام الشرعية الخاصة بالوقف؟ وما نصيب قانون الأوقاف الجزائري ونصوصه التنظيمية من ذلك؟ وكيف راعى القضاء الجزائري المصلحة في الوقف؟
وهذا الإشكالية تحملنا على طرح عدد من التساؤلات الفرعية تتعلق بمدى كفاية أسلوب النظارة التقليدي لتحقيق المقاصد والمصالح التنموية للوقف؟ وكيف يمكن تغيير مفهوم النظارة على الوقف من إدارة للتسيير إلى إدارة للتدبير والتنمية؟ وهل يمكن استبدال وتغيير الأوقاف الخربة أو القليلة الفائدة؟ وكيف يمكن استثمار الغلات الفائضة للأوقاف..؟ كل هذا في إطار المعالجة المصلحية للوقف.
وفي هذا الإطار يأتي هذا الملتقى الوطني لرصد إجابات عن تلك الانشغالات من طرف أساتذة وباحثين في مجال الوقف.